بازی یارانه‌ای دولت و مجلس

اين مصوبه در جلسه علني  مجلس در شرايطي به‌دست آمد كه بازي آشكاري بين دولت و مجلس بر سر يارانه نقدي شكل گرفت. سخنان ديروز محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در مجلس درباره يارانه نقدي و نيز تغييرات مصوبه‌اي كه مجلس در اين رابطه داشت، اين سؤال را ايجاد كرده كه واقعيت چيست و آيا اين موضوع به جدالي سياسي زير پوست اقتصاد كشور تبديل شده است؟ روز گذشته موضوع بحث‌برانگيز يارانه نقدي در قالب بررسي بخشي از لايحه بودجه كشور در جلسه علني مجلس مطرح شد اما نوع مواجهه نوبخت با پيشنهاد نمايندگان مبني بر كاهش بودجه يارانه نقدي باعث شد تا تصميم‌گيري در مجلس براي حذف يارانه نقدي برخي خانوارهاي پولدار دچار تغييرات گسترده‌اي شود.

ماجرا از اين قرار است كه در حال حاضر كل بودجه هدفمندي يارانه‌ها براي سال 94 مبلغ 48هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است. اين بودجه دقيقا معادل بودجه سال‌جاري هدفمندي يارانه‌هاست و دولت هم از آن دفاع مي‌كند. 42هزار ميليارد تومان از اين بودجه هم براي پرداخت يارانه نقدي درنظر گرفته شده است. با اين حال دولت صراحتا اعلام كرده كه بودجه يارانه‌ها با كسري هنگفتي مواجه است.

روز سه‌شنبه، پنجم اسفند‌ماه بود كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در همايش روز مهندس اعلام كرد: سالانه 42هزار ميليارد تومان از منابع يارانه به‌صورت نقدي توزيع مي‌شود و اين درحالي است كه درآمد حاصل از يارانه به سختي به 33هزار ميليارد تومان مي‌رسد بنابراين بايد از بودجه نفت بين مردم توزيع كنيم و پيش‌بيني مي‌شود كه 16هزار ميليارد تومان در سال 94 براي يارانه كسري داشته باشيم. انتظار اين بود با چنين كسري كه دولت اعلام كرده است، با طرح‌هايي كه به نوعي از بار هزينه‌اي دولت براي پرداخت يارانه نقدي بكاهد يا باعث افزايش درآمد دولت از محل هدفمندي بشود، پيش از همه خود دولت استقبال كند.

اما نه‌تنها اين اتفاق نيفتاده كه دولت تاكنون در 2 مرحله هم با افزايش درآمد حاصله از هدفمندي و هم با كاهش هزينه‌هاي دولت براي پرداخت يارانه نقدي مخالفت كرده است. سه‌شنبه هفته قبل دولت با افزايش درآمد هدفمندي از 48هزار ميليارد تومان به 62هزار ميليارد تومان مخالفت كرد. نوبخت چنين افزايش بودجه‌اي را باعث گراني حامل‌هاي انرژي ازجمله قيمت بنزين به هر ليتر 2هزار تومان دانست. از همين رو مجلس از تصويب چنين طرحي انصراف داد. البته در جلسه علني ديروز مجلس هم مشابه چنين اتفاقي رخ داد. برخي نمايندگان پيشنهاد دادند كه بودجه پرداخت يارانه نقدي از 42هزار ميليارد تومان به 30هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كند.

نوبخت كه در مجلس حضور داشت، بلافاصله مخالفت كرد و گفت: با كاهش ۱۲‌هزار ميليارد توماني اعتبار يارانه نقدي، از‌ ماه آينده ۲۶‌ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي محروم مي‌شوند. وي اين را هم افزود: مجلس فصل‌الخطاب است و هرچه امر كند دولت موظف به اجراست؛ ضمن اينكه اين پيشنهاد و پيشنهاد حذف يارانه نقدي خانوارهاي با درآمد بالاي 2.5ميليون تومان اجرايي نيست. نهايتا در جلسه علني ديروز مصوب شد كه دولت از 48هزار‌ميليارد تومان بودجه هدفمندي، مبلغ 39هزار ميليارد تومان را صرف پرداخت يارانه كند و مابقي مبلغ را براي توليد و سهم مسكن اقشار كم‌درآمد و بخش سلامت و... به‌كار گيرد. با اين مصوبه راه براي حذف يارانه نقدي بخشي از شهروندان يا كاهش هماهنگ يارانه نقدي تمام يارانه‌بگيران از سطح فعلي 45هزار و 500تومان به كمتر از اين مبلغ باز شده است. دولت بايد تصميم‌گيري كند كه بخشي از يارانه‌بگيران را از چرخه حذف كند يا مبلغ يارانه نقدي را كاهش بدهد.

• بودجه 94روي ميز شوراي نگهبان

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده واحده 844هزار ميليارد توماني پرونده لايحه بودجه سال 94كل كشور را بستند و پرونده دخل و خرج سال آينده را براي اعلام نظر به شوراي نگهبان قانون اساسي فرستادند. رئيس مجلس شوراي اسلامي با اتمام بررسي بودجه 94در مجلس، از فقهاي شوراي نگهبان درخواست كرد كه هر چه سريع‌تر مصوبات مجلس را بررسي كرده ونظرات خود را اعلام كنند.

• نبود شجاعت يا بازي سياسي؟

پيش از اين تصور مي‌رفت دولت يا حتي مجلس به خاطر بيم از پيامدهاي اجتماعي زير بار تغيير در قانون هدفمندي يارانه‌ها نمي‌روند. حتي برخي رسانه‌ها و كارشناسان از دولت و مجلس انتقاد مي‌كردند كه با وجود آگاهي از اشكالات قانون يارانه‌ها به خاطر اينكه محبوبيتشان زير سؤال نرود، شجاعت به خرج نمي‌دهند و اين قانون هزينه‌زا را اصلاح نمي‌كنند.

اما هر چه جلوتر مي‌رويم فازي ديگر از اهداف غيرعلني عدم‌تمايل به تغيير در قانون هدفمندي ديده مي‌شود، چرا كه به‌نظر مي‌رسد دولت يا مجلس نه‌تنها نمي‌خواهند مسئوليت تغيير اين قانون را بر عهده بگيرند، بلكه تمايل دارند مسئوليت آن‌را به گردن طرف مقابل هم بيندازند. مثلا نوبخت در جلسه علني ديروز مجلس صراحتا مجلس را امر‌كننده در موضوع يارانه‌ها معرفي كرده و مي‌گويد دولت امر مجلس را اجرا خواهد كرد.

معناي چنين سخناني اين است كه دولت با هرگونه تغييري در قانون مخالف است و اگر هم تغييري تصويب و اجرا شود، مسئوليت كامل آن بر عهده مجلس است. طبيعي است كه در چنين شرايطي نمايندگان هم ميل خود را براي همراهي در اصلاح قانون از دست بدهند يا دست‌كم از بيم تبعات آن جز در شرايطي كه دولت هم مسئوليت مشترك بپذيرد، حاضر به تصويب اصلاحات نباشند. كما اينكه در جلسه علني ديروز يك قانون كلي و تفسيرپذير به تصويب رسيد.